آغازی برای پایان بودجه‌های خاکستری 

 از جمله این اقدامات می‌توان به شکستن طلسم اصلاح قیمت بنزین با رویکردی مسالمت جویانه و بدون تبعات جدی، حذف ارز ترجیحی، اصلاح روند پرداخت یارانه‌ها و... اشاره کرد که احتمالاً باعث ایجاد تنش‌های کوتاه‌مدت اقتصادی، اجتماعی و... در جامعه می‌شود، اما به گفته کارشناسان با انجام این طرح‌ها، دیگر دست رانتخواران و دلالان و کاسبانی که از این طریق ثروت اندوزی می‌کردند از کیسه‌ای که مدت‌هاست برای خود دوخته‌اند، کوتاه می‌شود. هرچند مشکلات اجرای این طرح و مواجهه با آن بر دوش دولت پزشکیان سنگینی خواهد کرد، اما نتایج مطلوب آن در سال‌های آتی برای مردم و یا شاید دولت‌های بعد به یادگار خواهد ماند. البته در این میان صاحب‌نظران معتقدند، بسیار مطلوب خواهد بود رئیس‌جمهور در ادامه اقدامات شجاعانه خود، نسبت به رسم ناخوشایند بودجه و هزینه‌های خاکستری برخی از شرکت‌ها و نهاد‌های ناکارآمد نیز اقدامی شجاعانه و خلاق انجام دهد تا از دولت چهاردهم خرق عادت‌های ناپسند در اقتصاد کلان و خُرد نیز به یادگار بماند. 

معضل الیگارش‌ها 

به گزارش «آرمان ملی»، مهدی طباطبایی کارشناس اقتصادی درباره این مطلب گفت: حذف ارز ترجیحی اقدامی بود که سال‌ها درباره ضرورت آن صحبت می‌شد، ولی به دلیل حساسیت اجتماعی، تبعات اقتصادی کوتاه‌مدت و یا الیگارش‌هایی که در این میان دخیل بوند، دولت‌ها از اجرای آن پرهیز می‌کردند. از این رو، تصمیم به حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی، به ویژه در حوزه کالا‌هایی که مستقیماً با سفره مردم ارتباط دارند، اگرچه پرریسک و همراه با نگرانی‌های اجتماعی بود، اما از آن جهت که ساختار غلط، فسادزا و ناکارآمد گذشته را هدف قرار داد، قابل تعریف به عنوان یک اقدام شجاعانه و اصلاح گرایانه تلقی می‌شود، چراکه دولتی که در شرایط سخت درآمدی و فشار‌های متعدد اقتصادی چنین تصمیمی را اتخاذ می‌کند، ناگزیر است خود را برای موجی از مخالفت‌ها، فشار‌ها و حتی تخریب‌ها آماده سازد، اما اگر به درستی بتواند آن را مدیریت کرده و آثار مثبتش را در میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت به جامعه نشان دهد، می‌تواند سرمایه اجتماعی تازه‌ای کسب کند. او افزود: ارز ترجیحی سال‌هاست که ثابت کرده نتوانسته است حمایت مؤثری از مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه ایجاد کند بلکه به بستری برای رانت‌های بزرگ، فساد‌های گسترده، شکل‌گیری شبکه‌های سودجویی و انحراف منابع ملی تبدیل شده است و در این بین حتی بخش قابل توجهی از کالا‌هایی که باید با قیمت حمایتی به دست مردم می‌رسید یا اصلاً وارد نمی‌شد و یا وارد می‌شد، اما با قیمت آزاد و بعضاً چند برابر فروخته می‌شد و در این میان برخی از رانتخواران و دلالان که صاحبان قدرت نیز بودند در سایه این سیاست ثروتمندتر می‌شدند، در حالی که مردم و به ویژه اقشار کم‌درآمد از مزایای واقعی آن بی‌بهره می‌ماندند. این کارشناس تاکید کرد: از این رو اجرای این طرح که در حقیقت نیاز به مبارزه با صاحبان زر و زور را نیز دارد، نیاز به حضور و تلاش در چندین جبهه را دارد، از سویی باید با سنگ اندازی‌های رانتخواران مبارزه کرد و از طرف دیگر باید در تلاش مضاعف برای تامین معیشت مردم بود و در تلاش با این سنگ اندازی‌ها بازار را از آسیب جوسازی این گروه و گرانی کاذب ایمن نگه داشت و در این راستا، ضرورت شجاعت در تصمیم‌گیری و عبور از این ساختار معیوب را دوچندان می‌کرد و دولت با حذف ارز ترجیحی در حقیقت با یکی از بزرگ‌ترین منابع فسادزا قطع رابطه کرد. 

ادامه اقدامات شجاعانه 

طباطبایی اضافه کرد: ولی قطعاً شجاعت واقعی در حوزه اقتصاد ملی تنها به این تصمیم محدود نمی‌شود، البته که حذف ارز ترجیحی مهم است، اما شرط کافی برای اصلاحات عمیق اقتصادی نیست. در حال حاضر افکار عمومی خواهان این هستند که اقدام شجاعانه بعدی دولت باید در حوزه‌ای دیگر و حتی حساس‌تر انجام شود که همانا ورود جدی به بخش خاکستری بودجه شرکت‌های دولتی و خصولتی و برخورد با آن دسته از شرکت‌هایی که علی‌رغم برخورداری از امکانات، حمایت‌ها و انحصارات گسترده، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنمی‌گردانند. این امر به خصوص وقتی وزیر اقتصاد صراحتاً اعلام می‌کند برخی شرکت‌های دولتی چنین رفتاری دارند، نه یک ادعا بلکه نشانه‌ای رسمی از وجود مشکلی جدی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. او ادامه داد: برخی شرکت‌های دولتی و خصولتی سال‌هاست حیاط خلوت مدیریت‌های غیرپاسخگو بوده‌اند. این شرکت‌های درظاهر دولتی، نه پاسخگویی شفاف بخش دولتی را دارند و نه الزام‌های واقعی بخش خصوصی را رعایت می‌کنند و به تدریج به بخش‌هایی تبدیل شده‌اند که گردش مالی عظیم، معافیت‌های گسترده، دسترسی ویژه به منابع و رانت‌های متعدد دارند، اما در برابر دولت و مردم پاسخگو نیستند، در حقیقت بودجه آنها اغلب پر از ابهام، عدم شفافیت و بخش‌های خاکستری است، تا جایی که در بسیاری از موارد حتی مشخص نیست درآمد‌های واقعی آنها چقدر است، هزینه‌ها چگونه تعریف می‌شود و سود حاصل دقیقاً به کجا می‌رود. 

گام دشوارتر بعدی 

این کارشناس توضیح داد: درحالی که اکنون بودجه عمومی کشور با محدودیت منابع بسیار روبه‌روست و دولت مجبور به صرفه‌جویی، مدیریت هزینه‌ها و حتی حذف برخی حمایت‌هاست، منطقی نیست که شرکت‌های دولتی و خصولتی همچنان با بودجه‌های کلان، فعالیت‌های کم‌اثر و بعضاً غیرضروری به حیات خود ادامه دهند و در عین حال ارز حاصل از صادرات خود را نیز وارد چرخه رسمی اقتصادی نکنند. چنین رفتاری نه تنها از نظر اقتصادی لطمه‌زننده است بلکه از نظر اخلاقی و ملی نیز قابل دفاع نیست، چرا وقتی مردم فشار‌های اقتصادی را تحمل می‌کنند، دولت سیاست‌های سختگیرانه را اعمال می‌کند و بسیاری از دستگاه‌ها ناچار به محدود کردن هزینه‌ها می‌شوند، برخی شرکت‌های وابسته، بدون شفافیت رفتار کنند و حتی در قبال تعهدات ارزی خود پاسخگو نباشند؟ او تاکید کرد: از این رو به نظر می‌رسد اقدام شجاعانه بعدی رئیس‌جمهور که حتی شاید دشوارتر از حذف ارز ترجیحی است، مواجهه با این گروه و شرکت‌هاست که البته قطعاً از قدرت رسانه‌ای، لابی‌های سیاسی، نفوذ اقتصادی و شبکه‌های ارتباطی گسترده برخوردارند، ولی انجام این کار و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و خصولتی که به معنای برهم زدن منافع تثبیت شده‌ای است که طی سال‌ها شکل گرفته و طبیعی است که مقاومت‌ها و مخالفت‌های جدی ایجاد کند، یادگاری تاریخی از حضور آقای پزشکیان در دولت چهاردهم برجای می‌گذارد که بازگشت اعتماد مردم را نیز به دنبال خواهد گذاشت. قطعاً ورود ایشان در این حوزه نیاز به جدیت، برنامه‌ریزی دقیق و پشتوانه قانونی قوی دارد که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی الزامات این کار را همگان درک کرده‌اند. 
 
حذف بودجه‌های خاکستری

طباطبایی با تاکید بر اینکه، شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی و حذف بخش‌های خاکستری ضرورتی غیرقابل انکار است گفت: بودجه این شرکت‌ها نباید سندی مبهم و صرفاً اداری باشد که تنها در سطح کارشناسان محدود باقی بماند، بلکه باید به یک سند شفاف، قابل بررسی و قابل مطالبه از سوی نهاد‌های نظارتی، رسانه‌ها و حتی افکار عمومی تبدیل شود. در حقیقت هر ریالی که در این شرکت‌ها جابه‌جا می‌شود، ثروت ملی است و حق مردم است که بدانند این ثروت چگونه مصرف می‌شود. به‌علاوه، باید خزانه‌های موازی که در کنار خزانه رسمی کشور شکل گرفته‌اند و عملاً بخشی از درآمد‌های این شرکت‌ها را خارج از چرخه رسمی مالی کشور نگه می‌دارند، جمع شود. گردش مالی، سود و درآمد‌های شرکت‌های دولتی و خصولتی باید به خزانه قانونی کشور منتقل شود تا امکان مدیریت صحیح منابع، کاهش کسری بودجه و برنامه‌ریزی اقتصادی دقیق‌تر فراهم شود. او ادامه داد: از طرف دیگر، قطعاً اصلاح این حوزه می‌تواند تأثیر مستقیمی بر اعتماد عمومی داشته باشد، چراکه اجرای سیاست‌های عادلانه رئیس‌جمهور، اعتماد بازرفته شان به سیاست‌های دولتی بازخواهد گشت، اگر شهروند عادی شاهد باشد که دولت از یکسو یارانه‌ها را اصلاح می‌کند، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و از مردم می‌خواهد شرایط سخت را تحمل کنند و از سوی دیگر می‌بیند که برخی نهاد‌ها و شرکت‌های بزرگ بدون هیچ محدودیت و پاسخگویی، همچنان به بهره‌برداری از منابع عمومی ادامه می‌دهند، به طبیعی‌ترین شکل ممکن اعتماد خود را از دست می‌دهد، ولی قطعاً چنانچه دولت نشان دهد هیچ خط قرمزی در برابر فساد و ناکارآمدی ندارد و برخورد با تخلف را از بزرگ‌ترین شرکت‌ها و قدرتمندترین مجموعه‌ها آغاز می‌کند، آنگاه حمایت اجتماعی بسیار گسترده‌تری به دست خواهد آورد. 

بازگشت اعتماد عمومی 

این کارشناس تاکید کرد: اصلاح ساختارها، مدیریت حرفه‌ای، الزام به شفافیت، قطع رانت‌ها و قرار گرفتن زیر نظارت واقعی دولت و نهاد‌های قانونی، می‌تواند باعث شود این بخش نه تنها مشکل‌آفرین نباشد بلکه به موتور محرک اقتصاد کشور نیز تبدیل شود. در حقیقت تاکید رئیس‌جمهور بر پایان رانت‌ها و انجام این اقدامات نشان می‌دهد که کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که شجاعت اقتصادی، نه یک شعار بلکه یک ضرورت است و بر این اساس، حذف ارز ترجیحی قدم اول این مسیر بود و دولت با انجام آن نشان داد که از ورود به اصلاحات سخت واهمه ندارد. اما برای آنکه این حرکت ناقص نماند و به نتیجه مطلوب برسد، باید قدم دوم نیز با همان قاطعیت و هوشمندی برداشته شود. طباطبایی افزود: قطعاً ورود جدی به اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی و خصولتی، برخورد با شرکت‌هایی که ارز صادراتی خود را بازنمی‌گردانند، جمع کردن خزانه‌های موازی، افزایش شفافیت مالی و حذف نهاد‌های کم‌کارآمدی که تنها هزینه می‌گیرند و خروجی ندارند، می‌تواند معنای واقعی شجاعت اقتصادی را تکمیل کند. این کارشناس تاکید کرد: چنانچه دولت و رئیس‌جمهوری بتوانند این مرحله را با وجود دشواری‌ها، ریسک‌ها و فشار‌های سنگین سیاسی و اقتصادی پشت سر بگذارند، بدون تردید خدمتی کم‌نظیر به کشور انجام داده‌اند، چراکه این اقدام نه تنها به بهبود ساختار اقتصادی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی، افزایش امید اجتماعی و تقویت سرمایه ملی منجر شود. بدیهی است که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند نشانه‌هایی از عدالت، شفافیت و قاطعیت در حکمرانی است و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و خصولتی، یکی از مهم‌ترین این نشانه‌ها خواهد بود.